كتب / خالد شحاته
موقف مشرف لأبناء مصر من الصيادلة ، فقد اثبتوا أن مهنتهم هي رسالة وليست تجارة ، كما يحاول أصحاب النفوس الضعيفة اتهامهم بها ، ما يحدث من الصيادلة هذه الأيام من انحيازهم للمواطن المصري ورفض التسعيرة الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين حكومة شريف إسماعيل وشركات الأدوية التي لا تهتم بالمواطن كل هدفها هو تحقيق أعلى مكاسب ، نريد حقا معرفة كيف تدار وزارة الصحة ؟ وما هي معالم الاتفاق الذي تم بين الوزارة وشركات الأدوية ؟ وهل صحيح وزارة الصحة موافقة على عدم استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وبيعها للمواطنين ؟ هل شركات الأدوية ليت ذراع الحكومة وأجبرتها على زيادة التسعير وإلا اختفت الأدوية من الصيدليات هل بهذا تدار الدولة ،
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات من وزارة الصحة ؟
وكان لابد أن نتواصل مع احد قيادات نقابة الصيادلة والتعرف على موقفهم ومطلبهم في هذه المشكلة التى تهدد حياة المصريين فكان لقائنا مع الدكتورة / أمل كمال حسين أمين عام نقابه صيادلة المنيا ،
في البداية سألناها عن ما تردد عن اعتزام النقابة على تنفيذ إضراب جزئي بدء من يوم 15 / 1 ؟
فقالت د. أمل نعم تعتزم النقابة العامة للصيادلة إجراء إضراب جزئي بدء من يوم 15 يناير وذلك ضد التسعيرة المشبوهة لأدوية التي عملتها وزير الصحة مع الشركات في الغرف المغلقة فنحن ضد المساس بأسعار الأدوية للإمراض المزمنة عشان المواطن ورغم أن الرئيس نبهه انه لا مساس بها ، إلا أن وزير الصحة لم يلتف لطلب الرئيس ولعلم حضرتك أن زيادة الأسعار أول واحد هيستفيد منها الصيدلي عكس الناس ما هي فاهمه ، فمثلا العلبة لو ب ٢٠ جنيه هاخد فيها جنيه لو أصبحت ب ٣٠ هاخد فيها جنيه ونصف , ولكن التسعيرة الجديدة مشوهه فيها محباه لأصحاب الشركات ، عشان كده إحنا معترضين ، والشركات لوت ذراع الدولة ومنعت توريد الأدوية للصيدليات ، فهل هكذا تدار الدولة ؟
وللأسف وزارة الصحة الفاشلة واكبر واقرب دليل على فشل هذه الوزارة أنها عايزة تخلى الدواء بسعرين واحد علي السعر القديم والتا ني علي الجديد مما يساعد على فتح أبواب التلاعب والفساد أمام ضعاف النفوس .مما تتناساه الوزارة وهو مخالفة القانون والدستور حيث أن التسعرتين ضد القانون لان الدواء مسعر جبريا.
أن لم تستجيب الحكومة ووصول لحلول هل سيكون هناك تصعيد من جانب النقابة ؟
أكيد هيكون فيه تصعيد حسب الجمعية العمومية وهو الإضراب الكلي .
وأيضا من أسباب إضرابنا عدم تنفيذ الكلى لقرار الوزير رقم٤٩٩ لعام 2012والخاض بزيادة هامش الربح للصيدلي وذلك بسبب أن النقابة وقفت ضد استغلال الشركات للتسعيرة في شهر مايو الماضي ، فلا يمكن للصيدلي الإيفاء بالتزاماته مع هامش ربح مثبت منذ أزيد من عشرون سنه و الصيدلي مواطن شغال في الشارع مع الناس ومع الدولة له أسرة وعليه أعباء وحضرتك شايف الأسعار وكذلك ملتزم بتأمينات وضرائب وكهربا وعمال.
بعد ما سمعنا من السيدة الدكتورة أمل لا املك أنا كمواطن وكصحفي إلا أن أوجه استغاثة للسيد الرئيس أن ينقذ المواطن المصري من بين فكي كماشة الوزارة الفاشلة وشركات الأدوية ، فهل ستصل استغاثتنا للسيد الرئيس .
